به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، براساس آمار گمرک در ۸ ماهه امسال، ۳۲ میلیارد دلار صادرات و ۴۲.۱ میلیارد دلار واردات داشته ایم که نشان می‌دهد در این بازه زمانی تراز تجاری منفی ۱۰.۱ میلیارد دلاری بوده است. البته وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی علت اصلی کاهش ارزش صادرات را ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی عنوان و اعلام کرده که قیمت جهانی این محصول حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

البته وزارت اقتصاد در این گزارش، عدم پیچیدگی فناوری در اقتصاد ایران را نیز عامل دیگری برای کاهش ارزش صادرات اعلام کرده که به اعتقاد این وزارتخانه موجب شده متوسط ارزش یک وزن ثابت از کالاهای صادراتی کمتر از واردات به همان وزن باشد.

وزارت اقتصاد به درستی این دو نکته را عامل اصلی کاهش صادرات عنوان می‌کند چراکه با همین دو نکته مشخص می‌شود همچنان سبد صادراتی ایران متمرکز بوده و صادرات ما از «عدم پیچیدگی اقتصاد» رنج می‌برد که وقتی قیمت یک محصولی به صورت جهانی کاهش می‌یابد، تراز تجاری در ایران به صورت کم سابقه‌ای منفی ۱۰ میلیارد دلار می‌شود.

عامل اول تزار منفی: سبدِ متمرکزِ صادراتی

در این بین عمده روشی که می‌توان از طریق آن پیچیدگی اقتصادی را بهبود بخشید تنوع بخشی به محصولات صادراتی است؛ در واقع بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت؛ در واقع شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد.

بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان می‌دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته مطابق با پتانسیل‌ها جلو برود؛ آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حال حاضر اقلام کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. است. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.

برای ارزیابی دقیق‌تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در ۷ ماهه سال جاری اشاره کرد که بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای با پیچیدگی متوسط و کم همچون محصولات پتروشیمی، پروپان مایع شده، بوتان مایع شده و گاز طبیعی مایع شده دارد.

از سویی دیگر مقاصد صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده‌اند؛ به گونه‌ای که حدود ۷۰ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام می‌شود که این کشورهای معمولاً چین، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و هند هستند.

این گزاره مُهر تأییدی بر عدم توجه دولت‌ها به توسعه سبد صادراتی کشور می‌زند و ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری را بیان می‌کند چراکه عدم تنوع بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی نه تنها جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی را بهبود نمی بخشد بلکه به جایگاه کشور از نظر درجه اعتبار بازار بین المللی خدشه وارد می‌کند.

در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری در ۸ ماهه امسال، گفت: صادرات از نظر وزنی ۲۶ الی ۲۷ درصد رشد داشته ولی این رشد از نظر ارزشی منفی ۱.۶ درصد بوده است. درباره دلایل منفی شدن تراز تجارت کشور نظرات مختلفی وجود دارد؛ دولتمردان معتقدند که دلیل اصلی آن فقط کاهش قیمت‌های جهانی بوده، اما از آنجا که ارزش کالای وارداتی ما افزایشی بوده و همچنین با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد واردات کشور به مواد اولیه اختصاص دارد، می‌توان این استدلال را مطرح کرد که با توجه به عدم رشد صادرات و افزایش واردات، منفی شدن تراز تجاری کشور طبیعی است‌.

وی افزود: اگرچه، برخی معتقدند که رشد واردات، اتفاق مثبتی نیست. اما با توجه به اینکه ۸۵ درصد مواد اولیه کشور وارداتی است و بخشی از واردات به کالاهای اساسی اختصاص دارد، بدیهی است که بخش عمده اقلام وارداتی متعلق به گروه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.

لاهوتی تصریح کرد: ضمن آنکه واردات ایران به ویژه در بخش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای متناسب با موقعیت اقتصادی کشور نبوده و هنوز با انتظارات فاصله بسیاری دارد؛ چرا که واردات می‌تواند به تولید بیشتر، افزایش صادرات و تولید باکیفیت بالاتر کمک کند.

به گفته وی، رشد واردات اشکالی ندارد و آنچه که نیاز به آسیب شناسی و چاره‌اندیشی دارد، در وهله نخست، کاهش صادرات است و در عین حال باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که چرا بخش عمده صادرات کشور به کالاهای با ارزش افزوده پایین اختصاص دارد و سهم کالای نهایی و با ارزش‌افزوده بالا در سبد صادراتی کشور ناچیز است.

عامل دوم تراز منفی: سخت گیری های داخلی

از سویی دیگر با توجه به اینکه موضوع عدم پیچیدگی اقتصاد ایران سالهاست که گریبان تولید و صادرات را گرفته اما طی سنوات اخیر تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری برای بازه زمانی ۸ ماهه تقریباً سابقه نداشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به جز سبد متمرکز صادراتی، عوامل دیگری نیز در منفی شدن تراز تجاری کشور دخیل بوده اند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این ارتباط با بیان اینکه عوامل متعددی در کاهش رشد صادرات دخیل بوده است، گفت: عمده مسائل به سخت‌گیری‌ها در روش‌های برگشت ارز و تعهد پیمان‌سپاری ارزی و مشکلاتی که این روزها صادرکنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بازمی‌گردد؛ مشکلاتی نظیر تعلیق کارت‌ها، عدم امکان واردات در مقابل صادرات و در واگذاری کوتاژها که بعضاً با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: برای مثال، واردات طلا تا پایان شهریورماه بدون معافیت مالیاتی بود، اما از اول مهرماه مشمول معافیت شده و به این ترتیب یکی از روش‌هایی که در برگشت ارز صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی آنها به کار می‌رفت، مسدود شده است. البته نه اینکه مسدود شده باشد، بلکه به دلیل بحث مالیاتی آن دیگر جذابیتی ندارد.

لاهوتی ادامه داد: از همه مهم‌تر، نرخ دستوری ارز در سامانه نیماست که صادرکنندگان را با مشکل قیمت تمام‌شده در مقابل فروش نرخ ارز مواجه کرده است. به اینها تحریم‌هایی که بر صادرکنندگان اعمال می‌شود و شرایطی که متأسفانه روز به روز سخت و سخت‌تر شده است، را هم اضافه کنید.

وی با یادآوری اینکه از سال ۹۷ به بعد سیاست انقباضی بانک مرکزی در بحث برگشت ارز و مدیریت صادرات ارز (ارز صادراتی) تغییری نکرده است، گفت: اگر شرایط رفع تعهد ارزی طی این سال‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، در برخی مواقع مقررات تسهیل شده و در بعضی از مقاطع، سخت‌گیری‌ها بیشتر شده است.

لاهوتی تصریح کرد: دولت سیزدهم در آغاز به کار خود، اقدام به برخی تسهیل‌گری‌ها از جمله در بحث واگذاری کوتاژ و واردات در مقابل صادرات خود کرد که متأسفانه در دولت گذشته از آن جلوگیری شد و تسهیل‌گری در این امر در سال نخست دولت سیزدهم، تراز تجاری مثبت و صادرات بیش از ۵۰ میلیارد دلاری را رقم زد.

وی ادامه داد: یعنی در اصل سیاست‌های دولت منجر به گشایش شریان بازگشت ارز شد و گویی صادرات مورد تشویق قرار گرفت. اما ظاهراً سیاست‌ها به روزهای قبل از روی کار آمدن این دولت در حال بازگشت است و سخت‌گیری‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. لذا تمام این عوامل سبب شده صادرکنندگانی که نگران رفع تعهد ارزی و سابقه و سبقه خود هستند، به سمت فعالیت‌های دیگری سوق پیدا کنند و عطای صادرات را به لقای آن ببخشند.

لاهوتی اضافه کرد: در واقع، این سخت‌گیری‌ها در برگشت ارز و مقرراتی که اعمال می‌شود، موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده و آنها ترجیح می‌دهند که در بخش‌های دیگری فعالیت کنند. این هم یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات است که باید به آن توجه شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ما سال‌هاست که درگیر بی‌برنامگی در سیاستگذاری‌ها هستیم و این بی‌برنامگی در بحث صادرات به مراتب بیشتر است، اظهار کرد: این موارد در ممنوعیت‌هایی که برای اقلام صادراتی و به نیت تنظیم بازار انجام می‌گیرد، بخشنامه‌هایی که یک‌شبه صادر می‌شود، از آن طرف، موضوع تحریم‌ها و عدم ارتباط با بانک‌های خارجی که هزینه‌های صادرات را و برگشت پول را افزایش داده قابل مشاهده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: نکته حائز اهمیت اینکه هر چه تحریم‌ها سخت‌تر می‌شود، این بی‌برنامگی نیز بیشتر رخ نشان می‌دهد. به مواردی که قبلاً مورد اشاره قرار گرفته باید سیاست‌های داخلی در حوزه ارز، نرخ نیمایی، روش‌های برگشت ارز را نیز اضافه کرد.

وی گفت: بنابراین وجود این ابهامات کار پیش‌بینی برای آینده را سخت‌تر می‌کند و چنانچه مسائلی که به آن پرداختم، مرتفع شود، قطعاً کشور قابلیت افزایش صادرات را بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام خواهد داشت؛ ولی اگر موانعی که وجود دارد برطرف نشود و کماکان سیاست‌ها بر همین منوال باشد، نمی‌توان رشد چندانی را برای صادرات پیش‌بینی کرد و نهایتاً ارزش صادرات در همین اعداد و ارقام باقی خواهد ماند.